سازمان امور مالیاتی کشور مهلت استفاده از رسید دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیک بهجای صورتحساب رسمی را تا پایان سال 1405 تمدید کرد؛ تصمیمی که میتواند بار تکالیف اجرایی اصناف را تا یک سال دیگر کاهش دهد.
فهرست مطالب
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و کاهش بار تکالیف اجرایی اصناف، سید محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد و رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور، روز دوشنبه 14 اردیبهشت 1405، بخشنامهای مهم را به ادارات کل مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، مهلت استفاده از رسیدهای بانکی بهجای صورتحسابهای رسمی الکترونیکی تا پایان سال 1405 تمدید شد.
جزئیات بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی
در متن این بخشنامه که با استناد به مجوز مراجع ذیصلاح قانونی صادر شده، بر رویکرد تعاملی سازمان امور مالیاتی در شرایط حساس کنونی و «جنگ تحمیلی» تاکید شده است. رییسکل سازمان امور مالیاتی در این ابلاغیه آورده است:
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیانی که عرضهکننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزشافزوده یکسان میباشد، تا پایان سال 1405، در حکم صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.
این مصوبه بدین معناست که نیازی به ثبت تکتک تراکنشهای خرد روزانه در سامانه مودیان برای مشاغل واجد شرایط نیست و همان رسید چاپی دستگاه پوز (POS) یا تاییدیه درگاه پرداخت اینترنتی، سند معتبر مالیاتی محسوب خواهد شد.
شرایط شمول مودیان برای بهرهمندی از این تسهیلات
مهمترین شرط مندرج در این بخشنامه برای جایگزینی رسید کارتخوان با صورتحساب الکترونیکی، یکپارچگی نرخ مالیات بر ارزشافزوده است. بنابراین مشاغل و کسب و کارهایی مشمول این معافیت زمانی میشوند که:
- تنها یک نوع کالا یا خدمت مشخص را عرضه کنند.
- تمامی کالاها و خدمات آنها دارای نرخ یکسان مالیات بر ارزشافزوده (مثلاً همگی مشمول نرخ 10 درصد، یا همگی معاف از ارزشافزوده) باشند.
کسب و کارهایی که سبد کالایی متنوعی با نرخهای متفاوت مالیات بر ارزشافزوده دارند، مشمول این تسهیلات نبوده و باید همچنان نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان اقدام نمایند.
پیشینه قانونی؛ از تبصره 14 مکرر تا تمدید 1405
پیش از این، قانونگذار در تبصره 2 ماده 14 مکرر «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان»، مهلت احتساب رسید کارتخوانها بهعنوان صورتحساب الکترونیکی را صرفاً تا پایان سال 1404 مجاز دانسته بود.
با نزدیک شدن به موعد پایان این مهلت قانونی، نگرانیهای بسیاری از سوی اتحادیههای صنفی و فعالان اقتصادی مبنی بر لزوم صرف هزینههای سنگین برای تهیه نرم افزارهای حسابداری و زیرساختهای اتصال به سامانه مودیان مطرح شد. تمدید این مهلت برای یک سال دیگر (تا 1405) نشاندهنده توجه ویژه سیاستگذار به دغدغههای اصناف و جلوگیری از اختلال در روند بازرگانی خرد کشور است.
آیا کسب و کار شما مشمول این بخشنامه میشود؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
